نسبه

في هذا الباب، نشر د. سلمان فلاح مقالًا تاريخيًّا مفصّلًا في مجلة "العمامة"، استعرض من خلاله أحداثًا ومراسلاتٍ متعلّقة بهذا الشّأن، نورد قسمًا منها لأهميّتها التّوثيقيّة:   

" كان عدد الدّروز في فلسطين في العهد العثمانيّ قليلًا وتراوح بين 15-10 ألف نسمة، ولم تكن لهم حالة قانونيّة خاصّة. في عام 1909 قرر مجلس ولاية بيروت الّتي كان دروز فلسطين تابعين لها أن يسري عليهم أمر الباب العالي الّذي اعترف باستقلالية دروز لبنان. وقد أرسل والي بيروت أدهم بن مسعود لمتصرفيّة عكّا جوابًا لتوجّهات وطلبات الدّروز، أن تتمّ معاملة قضاياهم الخاصّة في محاكم منفردة، قائلًا إنّ رسالة شيخ الإسلام لقاضي حاصبيّا عام 1890 سارية المفعول بالنّسبة للدّروز في لواء عكّا أيضًا. وأضاف أنّه من الواجب تنفيذ أوامر الباب العالي برمّتها بالنّسبة لجميع الدّروز، وتجنّب المحاكم الشّرعيّة معالجة أمور الزّواج والطّلاق والوصيّة والورثة عند الدروز. في تاريخ 20 نيسان من عام 1909 أعلن والي بيروت أمام مسؤولين في عكّا، أنّه استجاب لعرائض قدّمها مشايخ ووجهاء الطّائفة الدّرزيّة لنظارة الدّاخليّة في الأستانة وحولت إليه، وأوصى بتعيين الشّيخ محمّد طريف طريف (على الرّغم من أنّ اسم الشّيخ هو طريف، أتّبع في تلك الحقبة إضافة اسم "محمد" قبل الأسماء الشّخصيّة لأصحاب المناصب العالية) قاضيًا للدّروز، وهذا استنادًا إلى قرار مجلس الولاية.

وقد قبل متصرّف عكّا توصية والي بيروت، وعيّن الشّيخ طريف كأوّل قاضٍ للدّروز في فلسطين وذلك في نفس السّنة. من هنا يمكن القول إنّ دروز فلسطين حصلوا على اعتراف شبه رسميّ كطائفة مستقلة، مع العلم أنّ دروز لبنان حصلوا على اعتراف صادر من الباب العالي، في حين حصل دروز فلسطين على الاعتراف من رئاسة ولاية بيروت. إضافةً إلى هذا، فقد تمّ استدعاء فضيلته بعد تعيينه قاضيًا شرعيًّا لأبناء الطّائفة الدّرزيّة لمقابلة السّلطان العثمانيّ في العاصمة إسطنبول، فاستقبل هناك بحفاوة وتكريم، وحاز على ثقة السّلطان ممّا قوّى وعزّز مكانة الطّائفة الدرزية بين مواطني الدّولة العثمانيّة.

على الرّغم من هذا التّعيين الّذي ناله الشّيخ طريف، لم تكن صلاحيّاته على قدرٍ كبير من التأثير الواسع، إذ لم يؤدّ الاعتراف بالطّائفة إلى إقامة مؤسّسات طائفيّة، أو تأسيس محاكم دينيّة درزيّة، بل ضيّقت صلاحيات القضاء الّتي منحت لفضيلته، إذ انها فرضت على الدّروز التوجّه إليه لإطلاق الحكم، فقط في حالة موافقة الطّرفين أصحاب الشأن بذلك. ناهيك أنّ هذا الاعتراف لم يكن بأمر سلطانيّ، أو بموجب قانون سنّ في مؤسّسة معترف بها، وإنمّا جاء بقرار من ولاية بيروت، وهو ما استغلّه الإنجليز بعد ذلك عندما لم يعترفوا بالطّائفة كطائفة مستقلّة ولم يسمحوا لها بإقامة محاكم خاصّة بها.

إلى جانب ذلك، فقد كان لاعتراف الدّولة العثمانيّة بالشّيخ طريف جانب آخر هامّ جدًّا بالنّسبة لدروز فلسطين، وبالنّسبة للشّيخ طريف نفسه، إذ أنّ تعيينه قاضيًا لشؤون دروز فلسطين، شمل تعيينه قاضيًا مسؤولًا عن دروز بيروت أيضًا وفقًا للتّقسيم الجغرافيّ العثمانيّ. وقد مارس الشّيخ طريف صلاحيّاته في مسؤوليّته عن دروز بيروت عام 1908 عندما أثيرت قضيّة تربة الدّروز في بيروت، قام الشّيخ طريف على إثرها بتعيين قاضٍ ينوب عنه في بيروت، وهو الشيخ محمّد أفندي روضة. وقد ورد في النّشرة التي أصدرتها جمعية التّضامن الخيريّ الدّرزيّ المسؤولة قانونيًّا عن أوقاف الدروز في بيروت ومن ضمنها تربة بيروت ودار الطائفة عام 1980 ما يلي:

"تجاه هذا الواقع، تنادي دروز بيروت للاجتماع والعمل على صيانة مقبرتهم من التّعدّي، فألّفوا لجنةً منهم أخذت على عاتقها صيانة الوقف وإحاطته بتصوينة، وراجعت الّلجنة سماحة شيخ عقل الدّروز في عكّا الشّيخ محمّد طريف طريف، لأن دروز بيروت آنذاك تابعون له في عكا بحكم انتمائهم لولاية بيروت العثمانيّة، ومنفصلين عن متصرفيّة جبل لبنان وإخوانهم في الشّوف وعاليه بالرغم من قربهم منهم. فما كان من سماحة شيخ العقل المغفور له الشّيخ محمّد طريف طريف، إلّا أن عيّن نائبًا عنه, المرحوم الشّيخ محمّد أفندي روضة في بيروت، لرؤية وفصل المعاملات والدّعاوى المذهبية المتكوّنة بينهم، في النّظر لعدم وجود رئيس روحيّ لهم بهذا الظّرف وذلك سنة 1326 هجرية. لقد ساعد تعيين قاضي مذهب منهم على مؤازرة اللّجنة الموكلّة للمحافظة على الوقف، والتقدّم من الحكومة العثمانيّة للمراجعة والشّكوى من التعدّي، وبذلك تمكنّوا من صيانة الوقف مؤقّتًا، وكان ذلك في عام 1326 هجرية الموافقة 1904 ميلاديّة".

وقد ذكر هذا التّعيين في كتاب "الوصيّة والميراث عند الموحّدين الدروز" الصّادر عام 1983 لمؤلّفيه الشّيخ القاضي مرسل نصر والشيخ حليم تقي الدين، حيث كُتب: "أوّل قاضي مذهب في ولاية بيروت هو الشّيخ محمد علي روضة المولود سنة 1851 والمتوفّى سنة 1941. وهذا نصّ الصّكّ في توليته القضاء من رئيس مذهب الدّروز في ولاية بيروت الشّيخ طريف طريف:

"لجانب الماجد الشّيخ محمّد أفندي روضة المحترم

بعد حمد الله والصّلاة والسّلام على سيّدنا محمّد رسول الله، ننهي إليكم بأنّ الجمّ الغفير من إخواننا الدّروز في رأس بيروت، طلبوا منّا تعيينكم نائبًا في بيروت لرؤية المعاملات والدّعاوى المذهبيّة المتكوّنة بينهم بالنّظر لعدم وجود رئيس روحيّ لهم بذاك الظّرف. وحيث أنّ دعاوى النّكاح والوصيّة والميراث بين الدّروز، ترى وتفصل بموجب أمر مشيخة الإسلام الجليلة، المؤرّخة في 20 شباط سنة 1306 نمرة 375، وأمر ولاية بيروت الجليلة بتاريخ 21 ذي القعدة سنة 1326، وأوّل كانون الأول سنة 1324 ونمرة 468 بمعرفة المشايخ، وجد من الضّروري إجابة طلب إخواننا المذكورين. وبناءً عليه، وبالنّظر لما نعلمه من صلاحكم وتقواكم وأهليّتكم وكفايتكم، صار تعيينكم وكيلًا عنّا لرؤية الدّعاوى المذهبيّة الدّرزيّة، وإصدار الأحكام والإعلامات العادلة بخصوصها، ضمن دائرة الشّريعة الغرّاء والمذهب. وقد عرضنا كيفيّة تعيين جنابكم لأمر ولاية بيروت الجليلة، فباشروا وظيفتكم من تاريخه، بعد الاتّكال على الله تعالى على الوجه المشروع، واللّه يوفّقكم لما يحبه ويرضاه.

تحريرًا في غرّة ذي الحجّة سنة ألف وثلاثمائة وستة وعشرون هجرية، الموافق عشرة كانون أول سنة 1324"

حرّره الفقير إليه سبحانه، رئيس مذهب الدّروز في ولاية بيروت

محمّد طريف  

وقد ذكر في "معجم أعلام الدّروز" لمؤلّفه الأستاذ محمّد خليل الباشا، الصّادر عن الدّار التّقدميّة عام 1990 في ذكر الشّيخ محمّد بن علي روضة ما يلي:

"ولد في بيروت، وكان شيخًا تقيًّا ديّنًا يتّصف بالتّسامح وحسن الأخلاق، فعلا شأنه في قومه وبين عارفيه، وبما أنه لم يكن في بيروت رئيس روحيّ، وكان النّاس يذهبون في شؤونهم المذهبيّة إلى جبل لبنان أو بحرًا إلى فلسطين، فإن والي بيروت سمح للشّيخ محمد طريف سنة 1909 بأن ينظر في أحوالهم الشّخصيّة على طريقتهم التّقليديّة، دون السّماح لهم بإقامة محاكم مذهبيّة درزية. والشّيخ محمّد طريف كلّف الشيخ محمّد روضة أن يتولّى الأحكام في عشيرته، عندما يتعذّر الوصول إلى المحاكم المذهبيّة في جبل لبنان، فقام بهذه المهمة خير قيام، وكان أخًا وأبًا وصديقًا ومرشدًا للجميع."

وجاء أيضًا في كتاب "دروز بيروت، تاريخهم ومآسيهم‎" لمؤلّفه الدّكتور سليم حسن هثي، الصّادر عن دار لحد خاطر عام 1985 ما يلي:

".. لقد كنّا دائمًا وأبدًا منذ القدم مرتبطين شرعيًّا بدائرة الإفتاء في بيروت، وبعد فصل بيروت عن الجبل، أضحت الطّائفة تابعةً لعكّا، وقام شيخ عقل الدّروز الطيّب الذّكر محمّد طريف، بتكليف الشيّخ محمد أفندي روضة لرؤية وفصل المعاملات والدّعاوى المذهبيّة المتكوّنة بينهم، بالنّظر لعدم وجود رئيس لهم بذلك الظرف".

أمّا في فترة الانتداب البريطانّي، فقد أبت سلطات الانتداب بالاعتراف بالدّروز كطائفة مستقلّة، ولم تمنحهم صلاحيةً لإقامة محاكم دينيّة خاصّة بهم. إلى جانب ذلك، فقد عملت السّلطات على تقليص صلاحيّة قاضي الدّروز، وأمرت بحصرها الأحوال الشخصيّة فقط. في عام 1922 وضعت حكومة الانتداب دستورًا فلسطين، اعترفت من خلاله اعترفت بالمحاكم الدينيّة القائمة آنذاك، دون أنّ تضمّ الطّائفة الدّرزيّة إلى قائمة الطّوائف المعترف بها رسميًّا. وقد كان الدّروز في سنوات الانتداب الأولى قد توجّهوا إلى الإدارة العسكرّية، وطلبوا منها اعترافًا باستقلالهم الطّائفيّ، وتثبيت تعيين الشّيخ طريف طريف قاضيًا للدّروز، مثلما كان في العهد العثمانيّ. ردًّا على هذا التّوجّه، استلم الشّيخ طريف في تاريخ 7 تمّوز 1919 رسالةً، بعثها له الحاكم العسكريّ في حيفا السيّد "ستانتون"، وقد جاء فيها:

"إلى حضرة قاضي مذهب الدّروز الشّيخ طريف الجزيل الاحترام في جولس

بعد السّلام: لقد أفادني جناب القاضي القضائيّ في القدس الشّريف، أنّنا نصادق على الإذن الصّادر لكم من قبل الحكومة العثمانيّة، بتسوية مسائل النّكاح على مقتضى شريعتكم. أمّا في الشؤون الإرثيّة، فصلاحيّتكم لحلّ المسائل سارية حيث يرضى بها الخصمان، على ما هو مبيّن في مذكّرة متصرّف عكّا الأسبق الّتي بيدكم. وحيث لا يرضى الخصمان، فالمرجع المحكمة الشّرعيّة والسّلام."

حيفا 7 تموز 1919

الحاكم العسكريّ

في أعقاب هذه الرّسالة، قدّم الشّيخ طريف التماسًا إلى رئاسة المحكمة في حيفا، كتب فيه ما يلي:

"لجناب رئاسة محكمة بداية حيفا العليّة

المعروض عليّ أنّني معيّن رسميًّا بأوامر عالية، قد صادق عليها حاكم حيفا العسكريّ وعمّمها لمن يلزم لأجل اعتباري قاضيًا لطائفة الدّروز بلواء عكّا، مفوّضًا بتحرير الترّكات والوصيّات والنّكاح والطّلاق الخاصّة بتلك الطّائفة، فبناء عليه أسترحم صدور أمركم لحكّام الصلح في عكّا وحيفا، ليودعوا لي أمثال هذه القضايا متى وصلتهم لأفصل بها ولآمر بأمركم في كلّ حال."

الدّاعي محمّد طريف

قاضي طائفة عموم الدّروز بلواء عكّا

وقد أجاب رئيس المحكمة في حيفا بتاريخ 11 تشرين أول 1919 في رسالةٍ بعثها للشّيخ طريف طريف، يخبره أنّ السّلطات المختصّة أوعزت لقاضي الصّلح وللقضاة الشّرعيّين في حيفا وعكّا، الأخذ بعين الاعتبار السّماح الّذي منح للدّروز بمعالجة أحوالهم الشّخصيّة حسب قوانينهم. أمّا وفيما يتعلّق بقضايا الوصيّة والميراث، يبقى القرار ساريًا في تحويل الطّرفين إن لم يوافق كلاهما على الاستحكام وفقًا للحكم الدّينيّ الدّرزيّ، إلى المحكمة الشّرعيّة. وقد استمرّ الشّيخ طريف قاضيًا حتّى يوم وفاته، ليتمّ من بعده تعيين ابنه الشّيخ سلمان طريف خلفًا له في منصب القضاء، بموجب رسالة من حاكم لواء حيفا أطلقت في السّادس عشر من شهر كانون الثّاني عام 1929.

أمّا فيما يتعلّق بشؤون الأوقاف، فقد تابع الشّيخ طريق نهج أخيه الشّيخ مهنّا الّذي قام بترميم مقام النّبي شعيب عليه السّلام، فقام الشّيخ طريف من بعده بإضافة جناح جديد في أرض المقام. بالإضافة إلى قيامه بترميم وتوسيع مقام سيّدنا النّبي الخضر عليه السّلام في كفرياسيف، وتجهيزه لاستقبال المصليّن والزائرين وإيفاء النّذور، واضعًا ترتيبات مناسبة للزّيارة المبيت داخل المقام، ومشيّدًا القناطر الّتي تزال موجودة في المقام حتّى يومنا هذا.

وقد شهدت فترة الشّيخ طريف قلاقل تاريخيّة جسيمة، في حين شاركت الدّولة العثمانيّة عام 1914 في الحرب العالميّة الأولى، مما اضطرّها إلى تجنيد كافّة الّشباب في مناطق حكمها، وتخصيص كافّة الموارد للحرب وسط تضييق الخناق على السّكّان، محاولةً الضّغط على الرّئاسة الرّوحيّة لفرض الضّرائب على النّاس، وتجنيد أبنائهم من الشّباب، وهو ما رفضه الشّيخ طريف رفضًا باتًّا، محافظًا بحنكته على التّوازن الدّقيق بين مصالح الطّائفة من جهة، ومصالح الدّولة من جهة أخرى.

في عام 1925، وعلى إثر تهجير وتدمير قرى درزيّة كثيرة في الجبل بعد اندلاع الثّورة السّوريّة الكبرى، بقيادة عطوفة الزّعيم سلطان باشا الأطرش، أمر الشّيخ طريف بفتح الأبواب أمام كلّ عائلة قدمت من جبل الدّروز، هضبة الجولان، وجنوبي لبنان، وقام بتأمين مأوى لهم في قرى الجليل والكرمل.

ناهيك عن فضل الشّيخ طريف وحكمته، فقد عُرف بين النّاس بمحبّته لجميع الطّوائف، حيث ربطته علاقة صداقة مع رئيس الطّائفة البهائيّة في عكّا الّذي كان وقتها ممثّلًا عن الامبراطوريّة الفارسيّة في البلاد، ممّا جعل فضيلة الشّيخ طريف يحصل على اعتراف من الامبراطوريّة الفارسيّة كممثّل ثانٍ لها، وذلك بسبب عطفه وحمايته للطّائفة البهائيّة في البلاد. كذلك، فقد وصل اهتمام فضيلته إلى دروز جنوبي أمريكا، حيث قام بإرسال نجله البكر الشّيخ سلمان إلى الأرجنتين، لتفقّد أحوال الجاليات الدّرزيةّ هناك، ومدّ يد المساعدة لهم في الشّؤون الدّينيّة الرّوحيّة.   

بعد سلسلةٍ كبيرةٍ من الأعمال والإنجازات، توفي فضيلة الشّيخ طريف عام 1928 ليخلفه من بعده في منصب الرّئاسة الرّوحيّة نجله الأصغر الأنور سيّدنا الشّيخ أبو يوسف أمين طريف، وفي منصبه كقاضٍ شرعيّ ابنه البكر الشّيخ أبو كامل سلمان طريف.

في مقال نشر على صفحات مجلّة "العمامة" تطرّق المرحوم الشّيخ أبو محمّد حسين عزّام حلبي من دالية الكرمل، إلى العلاقة الّتي سادت بين والده وبين المرحوم الشّيخ طريف. وقد ذكر الشّيخ أبو محمّد أنّه كان في الثّانية عشرة من عمره، يوم وصل في عام 1928 خيّال من جولس، وأبلغ سكّان القرية بنبأ وفاة الشّيخ طريف وبأنّ مراسم الجنازة ستجري في اليوم التّالي. وأضاف الشّيخ أبو محمّد في المقابلة شارحًا أنّه كان من جمله المشايخ الّذين انطلقوا على ظهر خيولهم في منتصف اللّيل، ليصلوا بعد مدّة ستّ ساعات إلى جولس مع إشراقة الصباح، حيث تفاجأ أهالي جولس بكون أهالي دالية الكرمل البعيدة قد وصلوا قبل أهالي القرى المجاورة. وقد تجمّعت وفود كبيرة ضمّت رجال دين من كل القرى الدّرزيّة في المناطق القريبة، ومن قرى جنوب لبنان، وهضبة الجولان منطقة دمشق، بالإضافة إلى أعيان ووجهاء قدموا ممثّلين عن الطّوائف الأخرى.